أبو المجد: فرض ضريبة جديدة على السيارات الأوربية والتركية المعفاة من الجمارك “أمر مستبعد”

بوابة الحدث – محمد الإمبابي

ترددت عدة تكهنات حول الاجراءات التي تضمنتها الخطة الاسترتيجية لتوطين السيارات والمسئولة عنها الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتداولت الأخبار أمس عن تضمين الخطة، عدة اجراءات منها، فرض ضرائب إضافية على السيارات المعفاة جمركيا واستمرار الضرائب على مصانع التغذية في حالة تصديرها للخارج، بالإضافة لتوفير مجموعة من الحوافز للمنتجين وربطها بالإنتاج الكمي.

ورأى المستشار أسامة أبو المجد أن من الصعب فرض ضريبة جديدة على السيارات الأوربية والتركية المعفاة من الجمارك، فلو فرضنا تطبيق هذه الضرائب على جميع أنواع السيارات (محلي – مستورد) فلن يحدث أي فارق وسيظل الفارق السعري بين السيارة المحلية والمستوردة كما هو.

وفي حالة فرضنا الضرائب الجديدة التي أشار إليها البعض، على السيارات المعفاة جمركيا بموجب إتفاقيتي الشراكة الأوربية والتركية، فسنصطدم بأن هذه الدول لن تقبل بفرض ضريبة تحد من منتجاتها، بالرغم من إنها تعفي المنتجات المصرية جمركيا، لذا فهذه الضريبة تبدو بعيدة التطبيق وتحتاج لإعادة نظر مرة أخرى.

وفيما يخص رفض مقترح إعفاء وكلاء السيارات  الذين يعملون على فتح أسواق تصديرية لشركات الصناعات المغذية من الضريبة التى يتم إقرارها على المركبات، استشهد رئيس رابطة تجار السيارات بالتجربة التونسية فبالرغم من “عدم إنتاج تونس لأي سيارة، لكنها رائدة في تصدير الصناعات المغذية لصناعة السيارات”، ومن الأفضل لنا “دعم الصناعات المغذية فالسيارة تتكون من 22 ألف جزء” ولايوجد ماركة بالكامل يتم تصنيعها بالكامل داخل مصنع واحد، بالتالي فالتوسع في مصانع المكونات هو بداية صحيحة ولابد من تدعيمها أكثر من ذلك.

وأشاد رئيس الرابطة بخطة وزارة الصناعة والتجارة حول ربط الحوافز الخاصة بصناع السيارات، بتعميق الإنتاج المحلي وكمية الإنتاج والقدرة على التصدير دون الاعتماد على السوق المحلي.

وأكد أبو المجد أن السيارات الكهربائية هي المستقبل ويجب الالتفات لها من الأن، وإصدار قرار رئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية وعدم الانتظار، خاصة أن مصر تستطيع الاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يشكل صناعة المستقبل بالنسبة لصناعة السيارات في مصر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق