اقتصادتامين

“آى سكور” ارتفاع الأصول المشهرة بنحو 500 مليون جنيه

كتب _ حمدان حجازى
قال محمد الكفافى رئيس مجلس إدارة «آى سكور»، خلال ندوة لشركة استراتيجية عمل السجل عن الإعداد لمنتج تأمينى جديد، لإيمان العديد من شركات التأمين، بضرورة وجود مركز معلومات، يوفر معلومات بعدد بوالص التأمين، للعميل الواحد، وقدرته على السداد،

ونوه ” كفافى “عن وجود بعض حالات الازدواج عبر تأمين بعض الشركات على أصولها لدى أكثر من شركة، ويتم التواصل مع شركات التأمين، لتوصيف احتياجات المنتج الجديد، حيث تختلف عن متطلبات المنتجات السابقة والمرتبطة أكثر بعلاقة دائن بمدين أو مدين محتمل، حيث يختلف الوضع فى مجال التأمين, ويشير الى بدء السجل نشاطه فى 11 مارس 2018، وأظهر التقرير وصول حجم الضمانات المنقول حتى الخميس الماضى 1.5 مليار جنيه ارتفعت إلى 2 مليار جنيه خلال أول الأسبوع الجارى، وتشمل المنقولات المشهرة بالسجل؛ معدات ثقيلة وآلات ومعدات وودائع وشهادات استثمار وحسابات بنكية، مايعنى تنويع قوى بين الأصول وعدم الاقتصار على أصول بعينها.

وأضاف محمد رفعت العضو المنتدب لـ «آى سكور»، إن الشركة تسعى دائماً لتكون فى حالة تطوير لمنتج تمويلى جديد، أهمها «سجل الضمانات» ومنتج «تقييم الجدارة الائتمانية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواكبة معدلات نمو، حجم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لهذه الشركات الذى يتضاعف من 4 إلى 6 مرات كل 3-4 سنوات.

وأكد أهمية المنتجات التى تطلقها الشركة لتنشيط الائتمان، بهذا القطاع الواعد، حيث يتم العمل عبر اتحاد، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر أكثر من 600 جمعية خيرية وتمويلية فى مصر , وزيادة عدد البائعين بالأجل، وتنامى وعى التجار بمراقبة ومعرفة المعلومات وقدرة العملاء، على السداد بالإضافة إلى التفات شركات التأمين لضرورة وجود مركز معلومات مركزى لخدمة منتجات التأمين، ومعرفة عدد البوالص التأمينية للعميل الواحد.

وتابع: «هدفنا ان نكون الشريك الذى تثق به المؤسسات المالية، عبر توفير مركز بيانات، موثوق لإدارة المخاطر بفاعلية، والتفكير باستمرار فى منتجات متطورة بهدف رفع المخاطر بسوق الائتمان بمصر».

وفى هذا السياق أضاف سعيد عرفة مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش الندوة، إن هدف سجل الضمانات المنقولة، هو إيجاد نظام فعال لتسهيل الحصول على التمويل، عبر تسهيل سند الحيازة للأصل محل التمويل، وشهرها بسجل الضمانات، مايوازى الشهر العقارى، كطرف مستقل موثوق به، للحصول على التمويل , ويشير وصول حجم التمويلات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 10 مليارات جنيه خلال 2018، ويجرى إعداد تعديل لزيادة حجم التمويل الممنوح، للعميل الواحد، ليتجاوز الحد الأقصى بقيمة 100 ألف جنيه.

وبلغ حجم التمويل من الشركات الممنوح لها تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، مايزيد على الـ7 مليارات جنيه، بنهاية 2017، تشمل 2.2 مليون مستفيد , وتابع أن من مزايا السجل هو إتاحة آلية التمويل، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض تكلفة التمويل، وسرعة واختصار الوقت عبر إجراء العملية الكترونياً، بدون وسيط، واجراءات تقاضى سريعة.

وقال كريم حمدى رئيس قطاع الضمانات المنقولية، إنه يتم التنسيق مع الجهات الإدارية والمحاكم الاقتصادية لإمدادنا بأحكام الإفلاس والحجز التحفظى الصادرة، لتحديث بيانات السجل، وتوفير معلومات دقيقة، وحديثة للعملاء، وهو ما يساعدنا لنكون شريك موثوق لدى الجهات المانحة للتمويل , وقدمنا دورات تدريبية لكل البنوك وشركات التأجير التمويلى، لتوعية العاملين فى السوق المصرى، من خلال تدريب 400 فرد، مشيراً إلى ان البيانات لدى السجلة تعد ملك للهيئة العامة للرقابة المالية، بنص القانون.

ومن جانب أخر أشار “حمدى ” ان الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت منتصف مارس الماضى سجل الضمانات المنقولة والذى أنشأته وتديره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I Score»، على أن تحصل الرقابة المالية على 5% من إيرادات السجل بعد تغطية التكاليف.

يعد السجل الثانى على مستوى المنطقة العربية، والرابع أفريقياً والـ47 عالمياً، ويعد ركيزة أساسية فى رفع ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، موضحاً أن فكرة انشاء السجل كانت مدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لـ”آى سكور”.

وسجل الضمانات المنقولة هو بمثابة دفتر إلكترونى لإشهار الأصول المادية القائمة والمستقبلية، المنقولة الداخلة كضمان لدين أو التزام، أو تسهيل ائتماني، لتيسير إتاحة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق