اقتصاد

مع إقتراب إجتماعها..«الوقود المصري» ينتظر مفاجآت «أوبك»

كتبت: مروة عبد المنعم

تترقب الأوساط الإقتصادية العالمية والمحلية نتائج إجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” مع إقتراب إنعقاده في أبريل المقبل ، والذي من المتوقع أن تتم فيه قرارات تؤثر على أسعار النفط عالمياً ، يليه إجتماع يونيو المقبل والذي ستحسم فيه الدول الكبرى المصدرة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وروسيا حجم الإنتاج وخطتهما المستقبلية  .

“الحدث الإقتصادي”  ناقشت توقعات تأثير الإجتماع المرتقب على أسعار النفط عالمياً والوقود محلياً ، إذ أكد الدكتور رشاد عبده أن الإجتماع المرتقب من المتوقع أن يؤكد على أهمية الإلتزام بإتفاق “أوبك” نحو تقليص الإنتاج خاصةً وأن وفرة المعروض كانت السبب وراء أسعار النفط عالمياً مما ألحق الضرر بتلك الدول التي يعتمد إقتصادها بنسبة كبيرة على إيرادات تصدير النفط .

وأضاف أن تنافس الدول المصدرة للنفط يدفع بعضها بعدم الإلتزام وزيادة الإنتاج حرصاً على حصتها بالسوق العالمي ، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية حققت العام الماضي زيادة كبيرة في صادرات النفط بالمقارنة بفترة الإنتكاسة التي شهدتها صادراتها النفطية خلال 2017 ، و2016 ، مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة وإغراق السوق العالمي بالمعروض .

 

وأضاف أنه من المتوقع أن تحافظ المملكة بصفتها من أهم الدول أعضاء أوبك على وضع الإنتاج الحالي وإستقرار السوق على الأقل ، كما أن هناك تعاون مع روسيا في هذا الشأن للتغلب على سياسة إنتاج الولايات المتحدة .

 

أما الدكتورشريف مختار فقال أن اسعار النفط تؤثرعالمياً تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود محلياً مما يضطر الحكومة إلى إضافة المليارات إلى مخصصات دعم الوقود ، وذلك حتى إلغاء الدعم كلياً .

 

وأضاف أن سعر النفط سجل حوال 67.3 دولار للبرميل حالياً ، مشيراً إلى أن من مصالح الدول المصدرة رفع السعر لتحقيق أعلى الإيرادات والتخلص من مخاوف خفض الأسعار كما حدث في الأعوام الماضية .

 

وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية أنه لم يرد حتى الآن أي قرارات حكومية بشأن رفع أسعار المحروقات ، قائلاً أن هناك خطة تسير عليها الدولة بعيداً عن التأثير العالمي لسعر النفط أو إجتماعات “أوبك” .

 

وتابع أن أسعار النفط عالمياً بالتأكيد تؤثر على السعر المحلي للمستورد ، بالإضافة إلى تحمل الدولة  تكلفة فرق الدعم .

 

 

وأضاف أن الشعبة طالما طالبت بإستثناء السولار من رفع الدعم لونه المادة المحركة للسوق ونقل البضائع مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق