“السعيد” تعزيز الشمول المالي ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي يسهم في مكافحة الفساد 

بوابة الحدث: زينب ميزار

حول جهود مكافحة الفساد المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وعلى المستوى الوطني، أشارت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها بالمنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد” والمنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومي ١٢ و١٣ من يونيه الجاري إلي إيلاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بتكثيف جهودها لتعزيز كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد في خطتها الوطنية لتحقــــيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، لافته إلي محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية متابعه أنه تحقيقاً لأهداف ذلك المحور تقوم الدولة المصرية حاليًا بإجراء خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية موضحة أن الخطة تهدف إلي رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

 

وأشارت إلي أن جهود واصلاحات الدولة المصرية لتحقيق ذلك تضمنت اصلاحات تشريعية، واجراءات تحقق الشفافية والحوكمة وتمنع الفساد وفقاً للقانون واصلاحات مؤسسية واجراءات وقائية فضلاً عن الإجراءات التي ترتبط ببناء الانسان وزيادة الوعي وثقافة مكافحة الفساد.

 

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أشارت وزيرة التخطيط إلي تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة، وذلك في إطار حزمة أشمل من التشريعات التي أصدرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الاعمال منها ومنها قانون الاستثمار الجديد- قانون التراخيص الصناعية

 

وحول الإجراءات المانعة والرادعة للفساد في التشريعات والقوانين لفتت السعيد إلي ما تضمنه قانون الخدمة المدنية من ضوابط للتعيينات تمنع الفساد والمحسوبية وتجعل التعيينات بناء على تقييمات وجدارات تكفل تكافؤ الفرص والمساواة وتحقق الكفاءة متابعة أن القانون تضمن كذلك ضوابط خاصة بالأجور تعالج مشكلة تعقد هيكل الأجور حيث عالج القانون غياب الانضباط وعدم احترام ثقافة العمل ومقاومة التغيير بوضع نظام فعال للرقابة والمحاسبة وتقويم العاملين

 

 

وتابعت السعيد الحديث حول جهود مصر متناولة الاصلاحات المؤسسية والإجراءات الوقائية باستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة فضلاً عن العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، وذلك بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي

 

 

وأكدت “السعيد” علي توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول إلى مجتمع رقمي حيث يتم العمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية إلي جانب تعزيز الشمول المالي ودمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يسهم في مكافحة الفساد لافته إلي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية بما يمثل أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار برنامج عمل الحكومة (2018-2022)، وتنفيذرؤية مصر 2030

 

 

وأشارت السعيد إلي جهود الدولة بالعمل على حوكمة الانفاق العام بتطوير منظومة التخطيط في مصر بصفة عامة سعيًا لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، لافته إلي التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسة للسياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرة إلي القيام بإنشاء وحدة متخصصة في وزارة التخطيط لهذا الغرض وذلك بهدف تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المزيد من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة فضلاً عن تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج وبين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية

 

وأضافت “وزيرة التخطيط” أنه في اطار الإصلاحات المؤسسية والوقائية تم إنشاء منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، هي الأولى من نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة موضحة أن المنظومة ترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لتكن أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتُحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية

 

 

وحول ما يرتبط ببناء الانسان وزيادة الوعي وثقافة مكافحة الفساد أشارت أنه يعد توجهاً رئيساً للدولة المصرية في جهودها التنموية خاصة ما يتعلق ببناء الانساء وتعزيز القدرات البشرية المرتبطة بمكافحة الفساد موضحة أنه تم تدريب ما يقرب من 200 قيادي من القيادات الوسطى بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

 

وأضافت “وزيرة التخطيط” موضحة قيام الوزارة بعقد ما يقرب من 40 ورشة عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار إطلاق مدونة السلوك الوظيفي وذلك في حوار مجتمعي شارك فيه عدد كبير من المسؤولين والباحثين والأكاديميين على مدار سنة كاملة، كما تم إعداد برامج تدريبية وورش عمل وبرامج توعوية حول مدونة السلوك الوظيفي فضلاً عن تدريب ما يقرب من 160 موظف حكومي على الحوكمة ومحاربة الفساد والمراجعة الداخلية وذلك للعمل بوحدة المراجعة الداخلية المستحدثة من قبل الحكومة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock