الحكومة تطبيق نظام “الدفع الإلكترونى” لرسوم الخدمات الحكومية أول مايو

إقتصادية : الشعب سيتأقلم تدريجياً مع المنظومة

علاء محمود و شريف شومان

أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل ،ويتم إعتباراً من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية .

وذكرت المالية أن الاعتماد علي الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد .

كما قامت وزارة المالية بتطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر 7 الآف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ، في مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء, وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري .

هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، وتيسيراً علي المواطنين تم السماح بإستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن إستخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية .

كما أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حالياً بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة إستخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات إستخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية .

ويقوم مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e finance، بالعمل علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أماناً .

كما أكدت وزارة المالية بأنه سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع الإلكتروني للوزارة وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي إستفسارات للمواطنين ، كما ستقوم وزارة المالية بحملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة, إلي جانب تنظيم عدداً من ورش التدريب على مستوي الجمهورية للموظفين القائمين على إستخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة .

جدير بالذكر أن وزارة المالية إنتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الإنتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة .

خبيرة إقتصادية تتحدث عن تطبيق هذه المنظومة

وفى هذا الصدد قالت الدكتورة علياء المهدى الخبير الإقتصادى والعميد الأسبق لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن الدولة بدأت بإتخاذ خطوات عملية لتطبيق منظومة الدفع الإليكترونى وذلك من خلال إدخال التعاقدات وصرف رواتب العاملين بالدولة من خلال المنظومة وأيضا إستبدال الشيكات بالتحويلات الاليكترونية .
كما أوضحت أن الدولة تحاول أن تواكب الدول الأخرى وتجارى التطورات فى منظومة الدفع الإليكترونى فى الدول الأخرى حيث أن مصر دخلت هذا المجال متأخرة بحوالى 25 عام عن الدول التى سبقتها فى هذا المجال .
وأضافت أنه لا يوجد عوائق من ناحية تطبيق هذة المنظومة بالنسبة للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص المنظم وبالنسبة للقطاع الخاص الغير رسمى فتطبيق تلك المنظومة صعب فى هذة الفترة الحالية .
ومن جانب أخر سيبدأ الأفراد أيضاً فى التأقلم التدريجي مع المنظومة، وفيما يتعلق بالموظف الرسمى بالدولة فإن الرواتب تحول على الحساب من خلال الفيزا ولا يتم صرفها نقداً من فترة تقارب على 6 سنوات، ونتيجة لذلك سرعان ما ستتطور تلك المنظومة، مؤكدة على عدم وجود أى سلبيات لتلك المنظومة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock