“علاء زهران”تراجع مستوى التضخم عن العام الماضى مؤشر قوى لتحسن الاقتصاد

"رئيس معهد التخطيط القومي" نسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة 2030

حوار: زينب ميزار تصوير وليد عبد الخالق

فى حوار شامل مع مدير المعهد القومى للتخطيط بالأرقام..الدكتور علاء زهران يطمئن “الحدث الاقتصادى” على معدلات التنمية فى مصر

 

-انخفاض عجز الموازنة ونسبة البطالة إلى 8.5 %

 

-تراجع مستوى التضخم عن العام الماضى مؤشر قوى لتحسن الاقتصاد

 

-العاصمة الإدارية مشروع قومى لاتقوم به إلا دولة قوية

 

-اطقلنا 25 برنامجا تدريبيا لرفع مستوى 500 موظف بالحكومة

 

-نسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة فى 2030

 

الكثير لايعلم ماهو دور معهد التخطيط القومى.. وماذا يقدمه فى وضع الاستراتيجيات والرؤى القومية التى تتعلق بعمل المؤسسات بالدولة،رغم ان المعهد يعتبر العقل المدبر لكافة الاجهزة فى صناعة القرارات الهامة ومركز علمى يبحث كافة المشكلات التى تعوق التنمية ويعمل على حلها بشكل جاد. الدكتور علاء زهران، مدير المعهد القومى للتخطيط، أكد فى حواره للحدث الاقتصادى على اهمية المعهد فى مواجهة القضايا الشائكة ودوره الفعال فى صياغة استراتيجيات المؤسسات والاجهزة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وإلى نص الحوار.

 

*بداية.. ماهى طبيعة عمل معهد التخطيط القومى؟

هو بيت خبرة وطني ومؤسسة للتفكير العلمى لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، يعمل على النهوض بالبحوث والدراسات التنموية والتخطيطية المتصلة بإعداد الخطط القومية ووسائل تنفيذها ودراسة الأسس والأساليب العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للتخطيط والعمل على تطبيقها بقصد تحقيق الأهداف القومية.

ماذا عن دوره فى وضع رؤية مصر الاستراتيجية 2030؟

المعهد له دور استراتيجى من خلال المشاركة فى ورش العمل المختلفة والحورات المجتمعية التى يديرها بعض الاساتذة بالمعهد فى هذا الإطار، وعقدنا العام الماضى مؤتمرا عن التعليم داعم للتنمية المستدامة وخرج بتوصيات من المعهد وتم الأخذ بهذه التوصيات وطبقت على أرض الواقع.

 

 

*ماهى المقاصد من خلال هذه الرؤية ومعدل النمو المستهدف فى 2020؟

قمنا بعمل برنامج للحكومة فى 2016 ثم أعددتنا خطة متوسطة المدى مدتها كانت أربع سنوات، ثم عملنا على برنامج وضعه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ولدينا مجموعة من المستهدفات الكلية تشير إلى التقدم ولكن عندنا قطاعات لا تساهم لأن فى جزء كبير من الانفاق يستفيد منه المواطن ولكنه لا يعرفه ولا يستطيع تحديد قيمته مثل ثلاث وظائف رئيسية تقوم بها الدولة وهو دورها الرئيسى وهى الدفاع والأمن والعدالة هذه الوظائف لا تحقق دخل للدولة من وجهه نظر المواطن ولكن يوجد امان فى الدولة هناك ايضا عدالة وهذا حزء كبير من الانفاق ولكن قطاعات محتاجة تمويلات مثل التعليم والصحة وهى فكرة بناء الإنسان ولكن ليس لديها دخل.

 

 

*وماذا عن المؤشرات الاقتصادية بالأرقام؟

فى 2014 كان معدل النمو أقل من %2 ولكن حالياً وصلنا لمعدل النمو إلى 5 ونصف % وهذه قفزة هائلة فى حين كان معدل البطالة كان 13 ونصف% ولكن اصبح حالياً فى الربع التانى وصل الى 8,9 % بفضل المشروعات القومية الكبرى فى قطاعات التشييد والبناء وقطاعات الصناعات التحويلية واستخراجات البترول والغاز كل هذه مشروعات شغلت ناس كثيرة جدا وادت الى تخفيض معدلات البطالة وعجز الموازنة كان وصل الى 14 ونصف % وصل اليوم الى حوالى 8ونصف % نزل بشكل كبير جداً وفى 2021 نستهدف اكثر من كدا معدل التضخم بعد سعر الصرف وصل الى 33% والعام الماضى كان 15,9 من عشرة فى الفترة الحالية فى اتجاه نزول فى الربع التانى ولكن المؤشرات بشكل عام تتحسن ولكن لم تصل إلى المستوى الذى يشعر بها المواطن لابد أن نبدأ نجنى ثمار التنمية ومعدل النمو يزيد على ثلاث أمثال معدل نمو السكان عندنا معدل نمو السكان حوالى 2,4 من عشرة محتاجين نحقق معدل نمو حوالى 7ونصف % هناك 4% بيحصل وفاة والصافى 2% اول ما اكسر حاجز ال 6% من هنا هيحصل ثبات فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وفى الاسعار ايضا وفى قيمة صرف الجنيه ولابد أن المواطن يشعر بالتحسن اما داخله يزيد او الاسعار تقل معدل النمو يزيد الإنتاج يزيد وكل ما الانتاج يزيد العرض يزيد وتزداد القيمة الشرائية من 2011 ولمنتصف 2014 الحياة تدهورت بسبب عدم التصدير والإنتاج والمصانع اغلقت اعادة بناء المؤسسات تم تكلفتها بمبالغ كبيرة نسعى باستمرار لجذب الاستثمارات الاجنبية من ناحية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

 

*كيف ترى معدلات التنمية فى نهاية 2019؟

نسعى لجذب الاستثمارات ولكن متصور أن فى تحرك فى الفترة القادمة فى المراحل الأولية نقدر نعمل قفزات ومتوقع أيضا أن كل سنة نزود بحوالى ½% نصف فى معدل النمو أو اقل اغلقنا هذا الربع على 5 ونصف ولكن بداية السنة المالية اتمنى يكون 5,8 من عشرة فى الربع الرابع ثم يحقق ½ 6. *كيف يتم تخطيط حجم الاستثمارات المطلوبة فى الدولة؟ الاستثمار مثل الأسرة جزء انفاق وجزء استثمار واحنا كدولة هذا العام على سبيل المثال بدأنا الموزانة إيراداتنا ثلثين انفقنا وطبعا داخل فيه الانفاق الاستثمارى بدأنا بعجز ولكن بنحاول نغطى هذا العجز بنسعى باستمرار لجذب الاستثمارات الأجنبية من ناحية لتخفف الضغط على العملة الصعبة او العملة الاجنبية علشان اجيب استثمارات اجنبية وفى نفس الوقت ابدأ اعمل إحلال محل الوردات بحيث يقلل من الاستيراد لأن المستثمر الاجنبى لما ييجى ينتج منتج لمصر تكون مصر بتستورده من الخارج ونعطى له الحوافز المطلوبة الاعوام السابقة فى الحقيقة اشتغلنا على تهيئة البيئة والمناخ الجاذب للاستثمار عندنا ايضا مشروعات الطاقة اللى تمت وهذه تشجع المستثمر الاجنبى للاستثمار فى مصر لان المستثمر عموما لما بيكون هيستثمر فى اى دولة منتظر من هذا الاستثمار هيكسب كم من هذا الاستثمار وهو ايضا عنده مجموعة عناصر دائما يركز عليها وهى تكلفة العمالة المواد الأولية مع مقارنة الأسعار العالمية المستثمر يهمه أسعار الطاقة وهو عنصر فاصل الضرائب وهو دائما يفاضل بينها وبين الدول الأخرى بدأنا نوصل للاستقرار فى معدل التضخم حالياً عندنا توافر المواد الأولية ومصر اعطت مزايا على المواد الخام عندنا أيضا طاقة متوافرة لأى مستثمر يأتى للاستثمار فى مصر كل هذا يشير إلى جولات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المانيا و اثيوبيا مركزة فى هذه الفترة على المستثمرين ورجال الأعمال مرينا بفترة فى الوقت الحالى مع الاستثمارات والسياحة حساسة سياسياً ولكن الفترة القادمة هتزيد من جذب الاستثمار على سبيل المثال أن مصر على مستوى افريقيا اكبر دولة جذبت استثمارات الفترة السابقة رغم كل الظروف التى تمر بها مصر اصبح المناخ عندنا واعد واتوقع المزيد الفترة القادمة من جذب الاستثمارات.

 

 

*هل مصر مازالت بحاجة إلى استهداف معدلات نمو مرتفعة فى الزراعة والصناعة, وبحاجة أيضاً لزيادة حجم الاستثمارات بهما؟

بالتأكيد مصر مازالت بحاجة إلى استهداف معدلات نمو مرتفعة فى الزراعة والصناعة لأن الاقتصاد ينهض وينمو بثلاث اجنحة رئاسية هى الزراعة والصناعة والخدمات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات مثل على ذلك امريكا لها سوق الخدمات على مستوى العالم فى تجارة الخدمات محتاجين اقتصاد انتاجى وليس اقتصاد ريعى بحيث انتاج ولما استورد ارفع نسب الاكتفاء الذاتى.

*دور المعهد فى تنفيذ خطة الدولة فى الإصلاح الإقتصادي والهيكلة ورفع قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟

معهد التخطيط بيساعد الوزراة فى رفع بناء القدرات وبناء الكوادر بنجاح الخطط الاستراتيجة وبشكل عام بنعتمد على عنصرين رئيسين وهم قواعد بيانات سليمة وتدريب وبناء القدرات الخاصة بالعاملين وحالياً نعمل عليهم مع وزارة التخطيط أصبح عندنا أكثر من منظومة مثل منظومة الكهرباء والخبز وأيضا المنظومة الخاصة بالناخبين ومنظومة خاصة بالرقم القومى، ولدينا 25 برنامج تدريبى ل500 موظف هيشتغلوا فى هيكلة الخدمات الجماهيرية وفى موضوع إدارة المشاريع هيتم تنفيذه الفترة القادمة.

 

*رأى حضرتك فى العاصمة الإدارية الجديدة ونقل مؤسسات الدولة؟

العاصمة الإدارية الجديدة ليست عاصمة صناعية جديدة ولا عاصمة زراعية جديدة وتبنى على هذا الأساس أعطيت محاضرة فى سلطنة عمان على غرار أنها عاصمة إدراية جديدة مثل المدن الذكية فى مدينة دبى العاصمة الإدارية يوجد بها 40% مساحات خضراء ومسطحات مائية وهناك منطقة للمال والأعمال وهى عبارة عن بنوك وبورصة ويوجد أيضا اوبرا للفنون وملاهى واستاد رياضى وسينما ومطار ومدينة للتسوق مثل مدينة دبى وفنادق خصوصا لأن الأجنبى فى حين يأتى لمصر سواء سياحة أو استثمار يحتاج لمكان هدوء وبه مساحات خضراء ومكان متميز ليستمتع بالرحلة يقدر يزور الأهرامات والأماكن الأثرية ويوجد أيضا اسكان اجتماعى متوسط ومتميز اسعار المتر وصلت ل 20 الف وأكثر بجانب المسجد والكنيسة العاصمة منطقة جذب للسياحة. جميع القمامة فى العاصمة تتم عن طريق انفاق تحت الأرض وجميع المبانى الحكومية الموجودة ومنها مبنى البرلمان ومؤسسة الرئاسة فى العاصمة شغالة بالطاقة الشمسية وملحقاتهم بالطاقة الجديدة النظيفة وهى تعمل وفر وهذا الوفر ممكن أن يتم توزيعه على باقى المبانى أو يتم بيعه على المدن بشكل عام بدأنا فى العاصمة بحوالى 40 الف فدان وهذا الجزء الذى جذب باقى الشركات الكبرى أنها تشترى فى العاصمة الإدارية.

 

*ماذا عن رؤية المعهد المستقبلية؟

رؤية المعهد أن يكون المعهد ضمن أفضل خمس مؤسسات علمية مصنفة محلياً وإقليمياً فى مجالات التخطيط والتنمية خلال السنوات الخمسة القادمة دور المعهد هو إنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات على كافة المستويات في مجالات التخطيط والتنمية من خلال إجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبناء القدرات لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة كم يوجد عدد المراكز العلمية داخل المعهد القومي للتخطيط. وما دور كل مركز؟ يوجد بالمعهد ثمن مراكز علمية هذه المراكز تغطى كل أبعاد التنمية المستدامة الإقتصادية والبيئية والاجتماعية وايضا تغطى الناحية القطاعية مركز السياسات الاقتصادية الكلية حيث أن مجالات اهتمامه هى صياغة استراتيجيات التنمية وبناء الرؤى التنموية , تقييم آثار السياسات الاقتصادية والاجتماعية , تقييم الخطط التنموية, تحليل وتقييم أداء سوق العمل, تحليل و تقييم الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية والخدمية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock