عمر بلبع: تراجع المبيعات ليس كبيرا بالقياس مع التراجع العالمي والقطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد

بوابة الحدث – محمد الإمبابي

كشف عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات ورئيس مجلس إدارة بلبع للسيارات أن انخفاض نسبة مبيعات السيارات هذا العام ليس بالكبير قياسا بالتراجع العالمي في مبيعات السيارات، وأكد أن تعويض فارق المبيعات خلال الربع الأخير من العام هو أمر صعب،يمنع ذلك حساسية سوق السيارات كأي سوق تجاري كبير، يتأثر بإشاعات بداية من خليها تصدي في بداية العام ثم أن الدولار أيضا من محركات سوق السيارات ونأمل في عدم التعرض لمثل هذه الظروف، خصوصا أن قطاع السيارات من ضمن أكبر القطاعات العاملة. لكن يجب الانتباه أن الحفاظ على السوق من استمرار التراجع هو نجاح بذاته، بالرغم من ذلك نأمل في الحفاظ على ماتحقق من مبيعات واستمراره لنهاية العام.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن حملة خليها تصدي اعتمدت على ترديد للكلام بدون  وعي لا بالمعلومات ولا بالأرقام، لذلك فقد أثرت في بداية العام وسببت ترقب الجمهور لماسوف يكون عليه السوق، أما الأن فتراجع التأثير، بعد المعلومات والتقارير التي تم توضيحها.

وتحدث بلبع عن أن قطاع السيارات شهد عدد من النقاط المضيئة هذا العام من تعافي للجنيه أمام الدولار وهو كلمة السر في قطاع السيارات وأسعارها، فكل ماهبط الدولار كلما تم تخفيض الأسعار، أيضا إتفاقية “زيرو جمارك” ساهمت في تنامي نصيب السيارات الأوربية داخل السوق، أخيرا زيادة عدد السيارات المحلية وافتتاح مصنع مرسيدس مصر كل هذه النجاحات لايمكن إغفالها ولايتبقى إلا دور القطاع المصرفي، عبر تقديمه قروض بشروط ميسرة من فترات سداد أطول أو فائدة أقل، وقولا واحدا القطاع المصرفي هو العمود الفقري للسوق المصري عبر تقديمه خدمات الإقراض والاقتراض بشروط ميسرة، ولا أعني هنا أن يتنازل البنك عن حقه في أخذ الضمانات اللازمة.

وقال السيد رئيس الشعبة العامة للسيارات إن دورنا استشاري وليس تنفيذي. نحن بمثابة حلقة وصل بين السوق وبين الحكومة، فاختصاص الغرف التجارية بشعبها المختلفة، يقتصر  على رفع توصيات وملاحظات على الأسواق المختلفة سواء سوق السيارات أو سوق الحديد وغيرها، وعلى الوزير المختص أن يقرر حسب أولوياته في الأخذ بالتوصيات من عدمها.

واختتم حديثه بأن أبرز مايشغل قطاع السيارات هو مشروع قانون تعديل المادة 19 من قانون المرور والخاصة بتحديد صلاحية توكيل البيع بثلاثة أشهر فهي فترة “بسيطة جدا” فلو أن شخص باع سيارة لأخر وافترضنا سفر البائع وتقاعس الشاري عن التسجيل، حينها لايمكن للبائع أن يعود من أجل تحرير التوكيل فقط، وجهة أخرى يمكن النظر للتعديل من خلالها وهي تجار السيارات الذين يقدمون خدمة “تريد إن” والمقصود به أخذ التاجر للسيارة المستخدمة واستبدالها بأخرى جديدة للعميل، هنا التاجر سيجد صعوبة في تقديم هذه الخدمة التي سترفع من تكاليف السيارة، فالسياة هنا يصبح التاجر مطالب بتسجيلها وعند بيعها لمستهلك أخر سيقوم بالتسجيل، مع العلم أن مصاريف التسجيل مرتفعة وتصل في بعض السيارات إلى 20 و25 ألف جنيه. وأكد أن لو تعديل المادة به جانب أمني يجب مراعاته، فلنترك إذن لمعارض السيارات فرصة التسجيل برسوم رمزية مجانا باعتبارها عملية ستصبح شبه يومية للتاجر، أما المستهلك فلابد من مد الفترة أيضا عن المهلة المقترحة في مشروع تعديل المادة 19 من قانون المرور.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock