كتاب واراء

دكتورعلي مسعود يكتب:سكك حديد مصروالمخرج من الأزمة

سكك حديد مصر هي ثاني سكك حديدية بعد المملكة المتحدة ، حيث تم البدء في أول خط عام 1851م و تم تشغيله عام 1854م.
يبلغ طول الخطوط الطولية للسككك الحديدية حوالي 4872كم و يبلغ طول الشبكة كاملة حوالي 9000كم.
تقوم سكك حديد مصر بنقل حوالي 1.4 مليون راكب يومياً، ويعمل بها حوالي 86 الف عامل الإ إنها تحقق حسائر بلغت في العام المالي 17/18 حوالي 4 مليار 900 مليون جنيه.
منذ تولي الرئيس السيس السلطة في مصر عام 2014م وضعت الدولة المصرية خطط طموحة لتطوير جميع المرافق العامة و البنية التحتية و منها السكك الحديدية، وقد قدرت تكاليف الخطة حوالي 56 مليار جنيه تنتهي في عام 2022م و تشمل تطوير المزلقانات و المحطات و إستيراد 1300 عربة مكيفة و عدد كبير من الجرارات و كذلك القضبان و خلافه.
و السؤال هل هذا كافي لضمان تحويل مرفق السكك الحديدة إلى مرفق ذو جدوى اقتصادية؟
إن كل ما تقوم به الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول هذا المرفق إلى مرفق ذو جدوى اقتصادية بسبب البيروقراطية و المركزية و ضعف سلة الحوافز و كذلك غياب تطبيق نظم الادارة الحديثة في مرفق السكك الحديدة، و بالتالي سيظل المرفق حتى بعد ضخ 56 مليار جنيه صداع مزمن.
إذاُ ما هو الحل؟
الحل هو أن يتم تأسيس شركة مساهمة على غرار العاصمة الادارية مملوكة لأجهزة الدولة و المساهم الأساسي فيه وزارة النقل على أن تؤول أصول سكك حديد مصر من خطوط و محطات و جرارات و خلافه لتلك الشركة.
في نفس الوقت يسمح لرجال الأعمال بتسيير قطارات على خطوط الشركة بإشتراكات أو بتأجير أو أي نظام أخر و بالتالي ستكون خدمة النقل و البضائع على الخطوط يتم تقديمها من قبل القطاع الخاص و بالتالي نضمن منافسة عالية و جودة عالية من خدمات النقل.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق