مجمعة تأمينية للتأمين الإجباري على السيارات

15 بند يتناولهم قانون تنظيم التأمين في مصر

محمد الإمبابي

أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين وألياته في مصر، من ممارسات تأمينية مختلفة أو إشراف ورقابة، وكان أبرز مواده في مايتعلق بنشاط التأمين على السيارات هو تنظيم التأمين التكافلي وإنشاء مجمعة تأمينية تختص بنشاط التأمين الإجباري على السيارات.

بالإضافة ل(14) بند أخرين تناولوا أليات التأمين بأنواعه المختلفة وهم كالأتي:

– تختص رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيس شركات الرعاية الصحية بنوعيها مع ترك مهلة زمنية لها بتوفيق أوضاعها.

– السماح بإصدار منتجات تأمينية حياة وعامة عبر شركات تأمين متناهية الصغر برؤوس مال تتناسب مع نشاطها وفقا لاشتراطات الهيئة.

– توحيد جهة الإنشاء والترخيص لتسهيل إحراءات التأسيس للمنشأت التأمينية المختلفة، واعطى القانون مرونة في تحديد رأس مال المنشأءة اللازم لمواجهة التزاماتها.

 -تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية، وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة فى أحد فروع التأمين مثل شركات تأمين طبى متخصصة قصير وطويل الأجل أو تأمينات سيارات.
– رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند تأسيس شركات التأمين.

– أعاد المشروع النظر في سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بما يساعد في زيادة أرباح الاستثمار.

-وضع القانون قواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين ولصناديق التأمين الخاصة.
كور القانون أيضا أليات الفصل في نزاعات المتعاملين والبت في التظلمات وحدد دور مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة.
– توسيع صلاحيات إدارة هيئة الرقابة المالية بإصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع السعي لاحقيق هدف التنمية المستدامة فيما يخص التأمين.
– تحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأفضل المعايير الدولية، والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين.
– السماح بإنشاء اتحاد أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، إضافة التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية لتشجيع الشركات على ممارسة هذا النوع.
زيادة مبالغ التأمين الواردة بقانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 بعد ضم نصوصه لمشروع القانون.
– إيجاد آلية تمتاز بقدر من المرونة التشريعية تسمح بإيجاد بعض أنواع التأمينات الإجبارية التى يحتاجها المجتمع أسوة بما هو قائم ببعض التشريعات الحاكمة لبعض أسواق التأمين المتقدمة.
– تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق