مها عبد الرازق: العاصمة الإدارية ساهمت بشكل كبير فى تصدير العقار المصرى للخارج (حوار)

حوار – علاء محمود و شريف شومان

مها عبدالرازق مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى العقارية لـ «الحدث الاقتصادي»:
– العاصمة الإدارية ساهمت بشكل كبير في تصدير العقار إلى الخارج
– توقعات بارتفاع معدلات التنمية العمرانية في مصر خلال الفترات القادمة
– محاولات التهرب من الضريبة وبطء الإجراءات أبرز العقبات أمام التسجيل العقاري
– الدولة المصرية نجحت في تجربة تمكين المرأة ووصلت نسب التمثيل بالبنوك إلى 20%

أكدت خبيرة الاستشارات العقارية، مها عبد الرازق، أن السوق العقاري سيشهد أعلى معدلات التنمية خلال الفترات القادمة، فمن المقرر أن تلعب الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا هامًا في تيسير عملية تصدير العقار إلى الخارج والتي يشرف عليها العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأكدت خلال حوارها لـ «الحدث الاقتصادي» إلى أن أسعار الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية مناسب وفى متناول الفئات التى خصصت لها تلك الوحدات المدعومة من قبل البنك المركزي، وطالبت ملاك العقارات بضرورة الإسراع في التسجيل، والحكومة بتيسير تلك العملية.

بداية ما هى رؤيتك لأحوال السوق العقاري في مصر ؟
السوق العقارى سيشهد خلال الفترات القادمة تطورًا كبيرًا خاصة بعدما قام المطورون العقاريون بعقد شراكات فيما بينهم، كما أن هناك شراكة بين عددٍ من الشركات الكبرى والحكومة بنسب أسهم معينة، تلتزم فيها الحكومة بطرح الأراضي لتلك الشركات في حين تتولى الأخيرة الإنشاءات والتسويق.
تلك الشراكات مكنت المطورين العقاريين من الصمود أمام أزمات ارتفاع أسعار الأراضي، كذلك ساهمت في جودة وكفاءة عمليات الإنشاء.

كيف سيساهم المطورون العقاريون في الارتقاء بسوق العقارات خلال الفترات المقبلة؟
التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات التنمية العمرانية في مصر خلال الفترات القادمة، وسيكون المطورون العقاريون طرفًا رئيسيًا بها، وسيتولى المطور العقاري دور الممول لكل من المشروع والعميل، من خلال تسهيلات طويلة المدى لفترات السداد بالنسبة للعميل.

هل ستساهم العاصمة الإدارية في تسهيل عملية تصدير العقار للخارج؟
عقارات العاصمة الادارية كاملة المرافق والتشطيب وسيكون لها دور فاعل في تسهيل عملية تصدير العقارات إلى الخارج والتى تتبناها العديد من البنوك والمؤسسات، وذلك كون القادم من الخارج بحاجة إلى رؤية العقار على أرض الواقع، كما أنه بحاجة الى عقار جاهز للسكن والإقامة.

وماذا عن أسعار سوق العقارات حاليًا؟
“العقار” سلعة أساسية للمواطن المصري مهما كانت الشريحة التي ينتسب إليها، وتتوجه أنظار الدولة في الوقت الحالي إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة بعد التأكد من سلامتها الإنشائية، وبناءًا عليه سيتم السماح بتعلية المباني لتوفير الوحدات السكنية بأسعار مخفضة للمستهلك.
أما عن أسعار العقارات، أرى أنها أسعار سوق العقارات حاليًا مناسبة لكل الطبقات، فلا توجد مشكلة بالنسبة لأسعار الوحدات المخصصة لكل طبقة، كما أن تلك العقارات مدعومة من قبل البنك المركزى والحكومة، فقد أبرمت مجموعة من البنوك اتفاقيات مع وزارة المالية بلغت قيمتها الكلية 50 مليار جنية بفوائد مدعمة، لدعم العقار وتقديم العون للشباب.

ما هى المشكلات التى تواجه التسجيل العقاري.. وكيف يمكن التغلب عليها؟
هناك العديد من المشكلات التى تواجه تسجيل العقارات أبرزها بطء الإجراءات وكثرتها، كما أن التهرب من الضريبة العقارية يدفع الكثيرين للامتناع عن التسجيل.
ويمكن التغلب على تلك المشكلات من خلال تحسين الوعى والتثقيف، ليدرك المالك أن تسجيل العقار سيساهم في ارتفاع قيمته فى حالة البيع، مقارنة بالعقار غير المسجل، كذلك على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراءات التسجيل وضمان سرعتها مما يساهم في مواجهة المشكلة وقد خفضت الدولة مؤخرًا رسوم التسجيل من 12% إلى 9% ثم انخفضت إلى 6% حتى وصلت إلى 3% وربما هو أقل من رسوم تسجيل السيارة.

من وجهة نظرك هل تأخر قانون تصدير العقار إلى الخارج فى الصدور؟
لا، ففي السابق كان الأجنبي يشترى العقار وهو تحت الإنشاء وبدون تشطيب إضافًة إلى عقبات التسجيل، أما في الوقت الحالي فقد تم التغلب على تلك العقبات مما سهل عملية تصدير العقارات إلى الخارج.

كيف تقيمين تجربة الدولة المصرية فيما يخص تمكين المرأة؟
أولت الدولة خلال الفترات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في العديد من المجالات فقد بلغت نسبة تمثيل المرأة بمجالس الإدارة بالبنوك الحكومية إلى 20%، كما أن الرقابة المالية أصدرت مؤخرًا منشورًا يُفيد باستعدادها لتعيين كوادر نسائية في الشركات المالية والبورصة.
المرأة المصرية تحصل على كامل حقوقها من التعليم إلى الحق في العمل وغيره من الحقوق التي تكفلها الدولة للنساء وتساويها بالرجال، وقد عاصرنا مؤخرًا تمثيلًا مشرفًا للمرأة في الحكومة مما يؤكد نجاح الدولة المصرية في مساعيها لتمكين المرأة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock