20 أكتوبر 2018
edara
آخر الأخبار : تصدع منزلين في زفتي بسبب التنقيب عن الآثار  «»   زهرة مصر تحتفل بنصر أكتوبر  «»   أصابة 4 فى حريق منزل بحاجر بنى سليمان أثناء أعداد الخبز  «»   أصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف  «»   الأسبوع البيئى الثقافى لطب المنوفية يختتم فعالياته بندوة رجال من دهب  «»   وكيل تعليم الغربية يشدد علي ضرورة التنسيق بين الإدارات  «»   إدراج رصف طريق عزبة القناوى ببنى سويف في خطة العام الحالي  «»   تكريم  أوائل الخريجين فى المؤتمر الختامي لمشروع فرصة عمل أفضل لحياة أفضل  «»   محافظ بني سويف : حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة  «»   باسم سمير: تراكيب الأسنان الجمالية وفق مقاييس الوجه  «»  
بوابة الحدث » أخبار , ملفات وحوارات أغسطس 7, 2018 | الساعة 8:42 م

عرفه : القانون لم يتطرق نهائياً إلي الحد الأدني للأجور

كتب : محمد القريشي

 

عرفه : القانون أقر الا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

عرفه : الموظف مطالب طبقا للائحه ب 9 ساعات عمل يومياً لمده 4 أيام .

عرفه : حصول الموظف علي 65% من الأجر فقط ظلم …. وتعديل اللائحه واجب وطني .

عرفة : أطالب الحكومه بالاعلان عن ال ٢٦ وزارة وإدارة حكومية التي تم استثناءها من القانون.

 

 

قال الدكتور حمدي عرفة استاذ الإداره الحكومية والمحليه وخبيراستشاري البلديات الدوليه، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص المادة رقم 43 منه علي الآتي “تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، والماده رقم 51 نصت علي “يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر و يستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه” .

 

وتابع “عرفه” بقوله : اما اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1216 لسنة 2017 بتاريخ 27 مايو 2017 حيث نصت المادة 147علي “يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أياً ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على (65%) من أجره الوظيفي والمكمل(المرتب الشامل ) والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة”.

 

يعني إنه إذا أقر مجلس الوزراء عمل 4 أيام للموظف كما تردد مؤخراً يجب أن لاتقل عدد ساعات العمل علي 35 ساعه، يعني عمل 9 ساعات يوميا يليصل إلي 36 ساعه طبقاً للقانون مع العلم إن متوسط عمل الموظفين يومياً في 4 مليون إدارة حكوميه يعمل بها 7 مليون موظف حكومي في 33 وزارة و27 محافظه من 6 – 7 ساعات يومياً، واعتقد إنها الفكره ستقابل بالرفض من الموظفين نظراً لإنهم يحصلون علي 65% من الأجر فقط وليس الأجر كاملاً طبقا للائحه، ولابد من تعديل اللائحه أولاً استناداً إلي إن متوسط الأجور في الأغلبيه العظمي من الوزرات والإدارات المحليه أقل من 1200 جنيه مصري فلا يعقل أو لا يقبل الموظف أن يصبح مرتبه 800 جنيه فقط بعد أن كان 1200 جنيه في ظل أرتفاع الأسعار.

 

وتابع “عرفه” بقوله : قانون الخدمة المدنية لا يحقق العداله من حيث الأجور بين العديد من الوزارات حيث يهم ٧ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزارة و ٢٧ محافظة منهم ٤ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات، انعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي واقتصارها علي وزارات محدده كوزارة البترول والخارجيه، علاوة علي ذلك إنه لم يتم طرح القانون للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفه بشكل كافي وشفاف ولم يتم استطلاع رأي الموظفين أو الأحزاب السياسية بشكل كافي وواضح .

 

وعن عيوب القانون قال عرفه : لم يتم شرح أو الاشارة نهائياً داخل اللائحة للمادة الأولي من القانون التي تنص علي أنه يعمل بهذا القانون طالما إن قوانين وقرار الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشاءها حيث تعد كلمة مطاطية مما يعني ذلك انه يسمح لأكثر من ٢٦ وزارة وجهة حكومية أن تكون لها قوانين و أجور وتأمين خاص بمعني أن اللائحة والقانون فقط سيطبق علي الموظفين الغلابه سواء العاملين في الإدارات المحلية أو الصحية أو البيئة والري، وهذا يتنافي مع مواد الدستور التي تقر عدم التميز بين الموظفين لأي سبب .

 

وأوضح “عرفه” لم يتم التطرق نهائياً داخل القانون للمادة ٤١ التي تسمح بنص صريح يجوز أن يحصل الموظف الذي يتم تعينه علي معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أي جهة أخري ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في أحد الجهات الأخري غير إدارتهم أو الذين سيتم تعينهم لاحقا مما يفتح ابواب للكوت داخل الجهاز الإداري للدولة، مما يفقد الجهاز كفاءته الأساسية من حيث تقديم السلع والخدمات فضلاً عن إنه لم يتم التطرق نهائياً لآليات تطبيق الحد الأدني للأجور ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفين الغلابه الذي يتراوح مابين ٧٠٪‏ إلي ١٠٠٪‏ من السلع الغذائية، ومن هذا المنطلق لا بد أن يكون الحد الأدني للأجور 3000 جنيه استناد إلي الارتفاع الغير مسبوق للسلع والخدمات .

 

و أشار “عرفه” إلي اللائحة المقترحه التي تم إقرارها أهدرت حقوق الأغلبيه العظمي من الموظفين من ناحية الأجور لتمييز بين العديد من الوزارات من حيث الأجور والحوافز فضلاً علي أن القانون استثني ٢٧ محافظ و٣٤ وزير لم يطبق عليهم اللائحة والقانون الخدمة المدنية مع إنهم بحكم القانون والدستور موظفين في الدولة .

 

وطالب “استشاري البلديات” رئيس مجلس الوزراء المخول له بإصدار والموافقة علي اللائحه بوقف صدور اللائحه للتميز الواضح في الأجوار واستثناء العديد من الوزارات الحكومية منها وطرحها للمناقشة المجتمعيه بشكل كافي وأن يقوم مجلس النواب بتعديل تلك المواد التي لاتحقق العداله بين الموظفين .

 

وأكد ” عرفه” أن القانون به مواد ممتازة في الترقيات والإجازات، من المواد الآخري ولكن أهم ما يمكن المواظفين من أداء عملهم بكفاءة وفعاليه هي الأجوار التي تم تجاهلها فضلاً علي عدم العداله بين العديد من الوزارات الآخري، وبين بعضها البعض و لم يتم شرح اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكومية التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنية حيث لم يتم ترحيل 75% من تلك الأموال إلي البنك المركزي، حيث انه أيضاً لم يتم التطرق نهائياً إلي كيفيه تطبيق اللامركزية في الجهاز الإداري للدوله ووجب علي رئيس الحكومه استبعاد كل من المسئولين المقصرين في اخراج هذه اللائحه بهذ الشكل الذي يميز بين أفراد الوطن من المواطنين .

التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة

[vivafbcomment]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com